واشنطن تفرض عقوبات تصديرية جديدة على السودان بعد اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية
دبايوا – واشنطن
6 يوليو 2026
أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، ممثلة في مكتب الصناعة والأمن، ضمن أجندتها التنظيمية النهائية مشروع لتشديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذا لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اعتبرت فيه أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
وبموجب اللائحة التنفيذية المقررة ستفرض عقوبات إضافية بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بما يشمل إزالة السودان من مجموعة الدول (ب) وإضافته إلى مجموعة الدول (د-3) ضمن جدول الدول الخاص بضوابط التصدير.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ديسمبر 2020، في عهد حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الانتقالية، وأعادته إلى المجموعة (ب) ضمن نظام ضوابط التصدير بما أتاح له معاملة أكثر مرونة في منح تراخيص التصدير. إلا أن العقوبات الجديدة تعني إلغاء تلك الميزة.
وتُعد المجموعة (ب) ضمن نظام تصنيف الدول في لوائح إدارة التصدير الأمريكية الفئة التي تضم الدول التي تستفيد من معاملة أكثر مرونة في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة. ويعني إخراج السودان من هذه المجموعة فقدانه تلك التسهيلات، بما يفرض قيودًا أشد على وصوله إلى المنتجات والتقنيات الأمريكية الخاضعة لضوابط التصدير.
أما المجموعة (د-3) فتضم الدول التي تثير مخاوف أمريكية تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ويترتب على إدراج السودان ضمن هذه المجموعة تشديد إجراءات منح تراخيص التصدير، بحيث تخضع معظم الطلبات لسياسة «افتراض الرفض»، وهو ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، ما لم يقدم طالب الترخيص مبررات استثنائية تستدعي الموافقة.
وتنص القاعدة المقترحة على أن معظم طلبات تراخيص تصدير أو إعادة تصدير أو نقل السلع والتقنيات الخاضعة لضوابط الأمن القومي إلى السودان ستخضع لسياسة «افتراض الرفض»، بما يعني أن الأصل في الطلبات سيكون الرفض ما لم تتوفر مبررات استثنائية للموافقة عليها.
وعمليًا، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة القيود على حصول السودان على التقنيات والمعدات الأمريكية المتقدمة، بما في ذلك بعض المعدات الصناعية وقطع غيار الطائرات وأجهزة الاتصالات الخاضعة لضوابط التصدير. كما سيجعل الحصول على تراخيص التصدير الأمريكية لهذه الفئات أكثر صعوبة.
