دبايوا: الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة دعم الجيش السوداني وتجمّد أصول شركات وأفراد
دبايوا – السودان
26 يونيو 2026
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات اقتصادية تستهدف خمسة أفراد وثلاثة كيانات قالت إنها ترتبط بدعم عمليات الجيش السوداني. وذكرت الوزارة أن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر أي تعاملات مالية داخل الولايات المتحدة أو عبر كيانات خاضعة لسيطرة أميركية.
واستهدفت العقوبات شركة Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC)، التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية، متهمةً إياها باستيراد متفجرات ومعدات مرتبطة بها من شركات في مصر والهند لاستخدامها في تصنيع قنابل تُستخدم في العمليات العسكرية. كما شملت القيادات التنفيذية في الشركة، وعلى رأسهم المدير العام طارق حسين محمد مدني.
وضمت القائمة أيضاً شركة SBL Energy Limited الهندية التي اتهمتها واشنطن بتزويد TMAC بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات ومستلزماتها منذ عام 2024، والرئيس التنفيذي للشركة ألوك تشودهاري. كما شملت الإجراءات شركة Ports Engineering Company Ltd السودانية، التي قالت الخزانة إنها استوردت زيّاً عسكرياً، أحزمة ذخيرة، وصناديق أسلحة لصالح مؤسسات مرتبطة بالدولة منذ اندلاع الحرب.
وحذّرت وزارة الخزانة من أن أي انتهاك لهذه العقوبات قد يعرض الأفراد والشركات لعقوبات مدنية أو جنائية، مؤكدةً تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للمدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، ومنع أي تعاملات مالية معهم.
ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين أميركيين أن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في السودان كانت محدودة داخل دوائر ضيقة في الجيش، مشيرين إلى أن "الفريق البرهان قد وافق على استخدام هذه الأسلحة". وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة عقوبات أميركية سابقة، من بينها قيود فرضت العام الماضي على سلطة بورتسودان ترافقت مع تقييد الصادرات وقيود على الاقتراض المالي، عقب اتهامات باستخدام السلاح الكيميائي في النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي اندلع في 15 أبريل 2023.
