دبايوا : ملاحقات واعتقالات ومحاكمات تعسفية للصحفين بورتسودان
دبايوا – بورتسودان
18 يونيو 2026
سلم عدد من الصحافيين والإعلاميين بميناء بورتسودان مذكرة احتجاجية إلى النيابة العامة، أعربوا فيها عن رفضهم لمحاكمة الصحفيين استناداً إلى أحكام قانون جرائم المعلوماتية، وطالبوا بمراجعة عاجلة للتشريعات المتعلقة بالنشر. تأتي الخطوة في ظل تزايد حالات الاحتجاز والملاحقات القضائية ضد صحافيين ومحامين، بحسب المشاركين، الذين وصفوا التهم الموجَّهة بأنها فضفاضة وغالباً ما تحمل أبعاداً سياسية أو عنصرية.
وقال المحتجون إن تطبيق قضايا النشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية يهدد الحريات الأساسية، ويمثل تقييداً خطيراً لحرية التعبير وحرية الصحافة، مطالبين النيابة والجهات التشريعية بإجراء إصلاحات تشريعية لحماية العمل الصحفي وضمان محاكمات عادلة وشفافة. كما طالبوا بإطلاق سراح المحتجزين فوراً وإنهاء الملاحقات التي تفتقر إلى أدلة واضحة.
وتشهد البلاد، وفق حقوقيين ونشطاء، تصاعداً في استخدام تهم غامضة ضد معارضي السلطات ووسائل الإعلام المستقلة، ما يزيد من حاجة المجتمع إلى إطار قانوني يحمي الأصوات الحرة ويضبط دون إجهاض حرية الرأي. ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من النيابة أو الجهات التشريعية حول المذكرة أو أي خطوات استجابة فورية.
يذكر أن مطالب الصحافيين تأتي ضمن جهود أوسع لمدافعين عن حقوق الإنسان والقانونيين الذين يدعون إلى مراجعة شاملة لقوانين النشر والمعلوماتية لضمان التوازن بين الأمن العام وحرية التعبير.
